اسماء و احکام
اَسْماءْ وَ اَحْكام، عنوان يكی از مسائل كلامی است كه متكلمان دربارۀ آن بحثهاي مهم و مفصلی كرده‌اند و غالب كتابهايی كه در زمينۀ علم كلام نوشته شده، از اين بحث خالی نيست. منظور از «اسماء» اين است كه وصفهايی چون ايمان، كفر، معصيت، طاعت، ظلم، عدل، جور و فسق بر چه مسما و موصوفی دلالت دارند و چه كسی را می‌توان به اين اوصاف متصف كرد (نك : ابن فورك، 149 به بعد). به عبارت ديگر، «مؤمن» چه كسی است؟ «فاسق» كيست؟ ايمان و كفر و اوصافی از اين دست، چه حد و مرزي دارند تا كسانی را كه درون و بيرون اين مرز هستند، بشناسيم و آنان را به ايمان و كفر و ... متصف كنيم. اگر حدود اين اوصاف روشن گردد و دانسته شود كه مثلاً چه كسی را می‌توان مؤمن يا كافر خواند، در اين صورت «حكم» او هم مشخص می‌شود، چرا كه هر يك از كسانی كه به اين اوصاف متصف می‌شوند، علاوه بر احكام اخروي، در جامعۀ مسلمانان به فراخور حال از حقوق اجتماعی خاصی برخوردار، يا محرومند؛ مثلاً تنها مؤمن است كه حق حكومت كردن بر مسلمانان را دارد و احكام حقوقی ازدواج يا ارث كافر با مؤمن فرق می‌كند (نك : اشعري، مقالات...، 54). البته اين احكام پيامدهاي سياسی خاصی نيز داشت، زيرا خلفا و كارگزارانشان نيز مشمول همين احكام واقع می‌شدند و طبعاً هر حكمی با برخورد خاصی از سوي مسلمانان مواجه می‌شد.
مسألۀ اسماء و احكام از لحاظ تاريخی پيشينه‌اي كهن دارد. ريشه‌هاي اين بحث به حدود سال 40ق باز می‌گردد، آنجا كه خوارج در جنگ صفين نغمۀ تازه‌اي ساز كردند و عده‌اي از مسلمانان و مؤمنان را تكفير نمودند (بلاذري، 2(1)/ 360؛ قاضی عبدالجبار، «فضل...»، 164). خوارج چندي بعد همين انديشه را به صورت يك باور كلامی پروراندند و بر آن شدند كه مرتكب گناه كبيره اساساً كافر است، البته با اين توضيح كه برخی از آنان، ميان «كفر شرك» و «كفر نعمت» فرق می‌گذاشتند (ابوالقاسم، 115؛ اشعري، همان، 110؛ تفتازانی، 141). همزمان با ظهور خوارج، فرقۀ ديگري به نام مرجئه سر برآوردند؛ اينان بر آن بودند كه هيچ گناهی، به ايمان مؤمن زيان نمی‌رساند و او را از حلقۀ مسلمانان خارج نمی‌كند (ماتريدي، 2؛ قاضی عبدالجبار، همان، 156، 164؛ شهرستانی، 1/ 139).
باور مرجئه بی‌ترديد در نقطۀ مقابل خوارج قرار داشت و دقيقاً اين دو انديشۀ ناهمساز حالت تز و آنتی‌تزي را داشتند كه مكتب معتزله سنتز آن بود. بر اساس پاره‌اي از روايتها، بحث و نزاع برخی از شاگردان حسن بصري (د 110ق) با وي در باب اسماء و احكام موجب پديد آمدن فرقۀ تازه‌اي به نام معتزله گرديد. حسن بصري مرتكب كبيره را به «نفاق» متصف می‌كرد، در حالی كه واصل بن عطا و عمرو بن عبيد برخلاف نظر استاد، او را نه كافر و نه مؤمن می‌دانستند و معتقد بودند كه حالت وي در «منزلتی ميان دو منزلت» قرار دارد (قاضی عبدالجبار، شرح...، 137- 138؛ سمعانی، 12/ 338- 339؛ ابن اثير، 3/ 231-232). همين مبنا سنگ شالودۀ مكتب معتزله و يكی از 5 اصل بنيادي آنان گرديد (نك : قاضی عبدالجبار، همان، 697، جم ). در اين ميان، آراء جهميه، اماميه و اشاعره به مرجئه، و انديشه‌هاي زيديه به خوارج نزديك است (اشعري، همان، 73-74، 132، اللمع، 75؛ مفيد، 10).
ناگفته پيداست كه چنين اختلاف نظر عميقی در ميان متكلمان حكايت از اين دارد كه مسألۀ اسماء و احكام از مسائل عمده و مهم علم كلام بوده است. شاهدِ ديگرِ عنايت متكلمان به اين مسأله اين است كه برخی از آنان به نوشتن رساله‌هاي مستقلی در اين باب پرداخته بودند. بر اساس گزارش ابن نديم، واصل بن عطا (د 131ق) و ضرار بن عمرو (د 190ق) رساله‌هاي مستقلی زير عنوان المنزلۀ بين المنزلتين نوشته بودند. ابن نديم همچنين به دو رساله زير عنوان الاسماء و الاحكام كه حارث ورّاق و ابن راوندي، از متكلمان سدۀ 2ق، نوشته بودند، اشاره كرده است (ص 203، 215، 217، 219). ابن عساكر (ص 129) نيز از كتاب بزرگی از اشعري دربارۀ «اختلاف الناس فی الاسماء و الاحكام» ياد كرده است.
از اواخر سدۀ 3 ق به بعد ابوعلی جبايی (د 303ق) و شاگردش ابوالحسن اشعري (د 324 يا 330ق) در بررسی مسألۀ اسماء و احكام بحث فنی‌تري را عنوان كردند و متكلمان بعد از ايشان اين بحث را با عمق و گستردگی بيشتري مطرح كردند. اين بحث تا بدانجا اهميت يافت كه از محدودۀ علم كلام فراتر رفت و به قلمرو علم اصول فقه نيز راه يافت و فصل خاصی با عنوان ثبوت يا عدم ثبوت حقيقت شرعيه به آن اختصاص داده شد، چندانكه از سدۀ 5ق تاكنون كمتر كتاب اصولی به چشم می‌خورد كه فاقد اين بحث باشد (مثلاً نك : ابوالحسين، 1/ 23-26؛ آخوند خراسانی، 35-37). اين بحث با اين پرسش آغاز می‌شود كه آيا می‌توان در مورد تعيين معنا و مسماي اسمها و اوصاف ياد شده، به عرف اهل لغت مراجعه كرد؟ به عبارت ديگر به طور كلی آيا می‌توان عرف اهل زبان را معيار تعيين معناي لغات و اصطلاحاتی قرار داد كه در شريعت به كار رفته است؛ آيا شارع همان عرف را معيار قرار داده، يا اينكه معناي جداگانه‌اي براي تعبيرهايی كه به كار برده، در نظر داشته است؟ به عقيدۀ ابوعلی جبايی اين تعبيرها در شريعت معناي خاصی دارند كه لزوماً همان معناي لغوي نيست. از نظر وي هر اسمی را از دو جنبه می‌توان بررسی كرد: از جنبۀ لغوي و از جنبۀ دينی. ممكن است از نظر زبانی كسی را به اسمی متصف كنيم، اما دين ضرورتاً آن اسم را تصويب نمی‌كند. دين براي اطلاق اين اسمها، معيارهايی خاص دارد. فرقی كه اسم از لحاظ زبان با همان اسم از لحاظ دين دارد، اين است كه اسم زبان كه مسلّماً از افعال اشتقاق يافته، با سپري شدن آن فعل، سپري شده و محو می‌گردد. اما اسم دين اينگونه نيست و انسان حتی پس از سپري شدن آن فعل، به آن موسوم است. بنابراين، فاسق ملی، يعنی مرتكب گناه كبيره تا زمانی كه به فعل ايمان مشغول باشد (مثلاً نماز بخواند)، از نظر لغوي فقط در همان زمان می‌توان او را «مؤمن» خواند، ولی از لحاظ دين نام فسق در همان زمان نيز بر او قابل اطلاق است. به عبارت ديگر او حتی پس از سپري شدن فعل فسق، از لحاظ دين به فسق موسوم است. بر اين پايه، ابوعلی جبايی معتقد بود كه اهل كتاب را به سبب ايمانی كه دارند، می‌توان از لحاظ لغوي مسلمان و مؤمن خواند (اشعري، مقالات، 269).
ابوالحسن اشعري پايه‌گذار مكتب اشاعره، در اين مبحث همچون ساير مباحث، موضعی كاملاً مخالف با ابوعلی جبايی دارد. مبناي اشعري - همچون گروهی از مرجئه (ابوالحسين، 1/ 23) - دربارۀ تبيين محدودۀ معنايی اوصافی چون ايمان و كفر اين است كه بايد به عرف‌ِ عربی زبانان مراجعه كرد، زيرا كه زبان، آفريدۀ خداست و خداست كه زبان را به مردم ياد داده است و تعبيرهايی كه در دين به كار رفته، همان است كه اهل زبان به كار برده‌اند. خداوند، عربها را با زبان خودشان مورد خطاب قرار داده، و با همان زبان با آنان گفت‌وگو كرده است. شريعت وضع زبان عربی را دگرگون نكرده، و اسم جديدي را كه قبلاً در آن زبان نبوده، نساخته است. اشعري براي تأييد نظر خود به آيه‌هاي 4 از سورۀ ابراهيم، 195 از سورۀ شعرا و 2 از سورۀ يوسف استشهاد می‌كند. در اين آيه‌ها تصريح شده كه قرآن به زبان عربی، يعنی زبانی نازل شده كه عربهاي آن روزگار، آن را به آسانی می‌فهمند (اشعري، اللمع، 75-76؛ ابن فورك، 149-151؛ سيد مرتضی، 538).
قاضی عبدالجبار همدانی (د 415ق) بزرگ‌ترين نظريه‌پرداز معتزله، نظر ابوعلی جبايی را پرورانده، و طبق معمول به نقد و ردّ آراء اشعري پرداخته است (نك : شرح، 709). قاضی منكر آن نيست كه اسمهاي مورد بحث، معنايی لغوي دارد، ولی می‌گويد: اهل شريعت اين اسمها را از معناي لغويشان به معناي شرعی منتقل كرده‌اند. از اين رو، برخلاف نظر اشعري، براي تعيين معناي اين تعابير نبايد به عرف اهل لغت مراجعه كرد (همان، 704). وي می‌گويد: واژۀ صلاۀ در لغت به معناي دعاست، ولی در عرف اهل شريعت اسمی براي عبادتی مخصوص است؛ صوم و زكات نيز چنين وضعی دارند (همان، 704- 705، 710) و همين امر را دليل می‌گيرد بر اينكه اسمهايی شرعی داريم كه غير از اسمهايی عرفی و لغوي است. ابوالحسين بصري (د 436ق) آراء قاضی را با توضيح و تفصيل بيشتري نقل و اقتباس كرده است (1/ 23-26).
سيد مرتضی (د 436ق) متكلم امامی مذهب كه مبانی كلاميش غالباً با معتزله همخوانی دارد، در اينجا دقيقاً نظر اشعري را پذيرفته، و سخت از آن دفاع كرده است (ص 536 - 538). وي پس از آنكه لغت را معيار دانسته، به اشكالی كه قاضی عبدالجبار بر نظر اشعري وارد ساخته، پاسخ گفته است (نك : قاضی عبدالجبار، همان، 705؛ قس: سيد مرتضی، 538 - 539).
مآخذ
آخوند خراسانی، محمدكاظم، كفايۀ الاصول، قم، 1412ق؛ ابن اثير، علی، اللباب، بيروت، دارصادر؛ ابن عساكر، علی، تبيين كذب المفتري، دمشق، 1347ق؛ ابن فورك، محمد، مجرد مقالات الشيخ ابی الحسن الاشعري، به كوشش دانيل ژيماره، بيروت، دارالمشرق؛ ابن نديم، الفهرست؛ ابوالحسين بصري، محمد، المعتمد فی اصول الفقه، به كوشش محمد حميدالله و ديگران، دمشق، 1384ق/ 1964م؛ ابوالقاسم بلخی، «باب ذكر المعتزله»، فضل الاعتزال و طبقات المعتزلۀ، به كوشش فؤاد سيد، تونس، 1406ق؛ اشعري، ابوالحسن، اللمع، به كوشش ريچارد مك‌كارتی، بيروت، 1953م؛ همو، مقالات الاسلاميين، به كوشش هلموت ريتر، ويسبادن، 1400ق/ 1980م؛ بلاذري، احمد، انساب الاشراف، به كوشش محمد باقر محمودي، بيروت، دارالتعارف؛ تفتازاتی، سعدالدين، «شرح العقائد النسفيۀ»، حاشيۀ الكستلی علی شرح العقائد، استانبول، 1973م؛ سمعانی، عبدالكريم، الانساب، حيدرآباد دكن، 1401ق/ 1981م؛ سيد مرتضی، علی، الذخيرۀ، به كوشش احمد حسينی، قم، 1411ق؛ شهرستانی، محمد، الملل و النحل، به كوشش عبدالعزيز محمد وكيل، قاهره، 1387ق/ 1968م؛ قاضی عبدالجبار، شرح الاصول الخمسۀ، به كوشش عبدالكريم عثمان، مكتبۀ وهبه؛ همو، «فضل الاعتزال»، فضل الاعتزال و طبقات المعتزلۀ، به كوشش فؤاد سيد، تونس، 1406ق؛ قرآن كريم؛ ماتريدي، محمد، «شرح الفقه الاكبر»، الرسائل السبعۀ فی العقائد، حيدرآباد دكن، 1400ق/ 1980م؛ مفيد، محمد، اوائل المقالات، به كوشش مهدي محقق، تهران، 1372ش.